ماهو الفرق بين الحاكم والرئيس و القاضي ؟

الحاكم في العصور السحيقة كلمة تشير لمن يسيطر على الهيكل السياسي للدولة أو المجتمع كأن يكون ملك أو ما يسمى بالخليفة أو السلطان وهو يشبه الرئيس مطلق الصلاحيات في دول ما يسمى بالعالم الثالث ، في العصر الحديث كلمة "حاكم" تشير إلى من يحظى بمسئولية فرعية من الحكم الإداري للدولة كــ الحكام الفيدراليون أو المحافظين أو ما يطلق عليهم الولاة في بعض الدول حسب النظام الدستوري والقانوني وحجم الصلاحيات أي أن الحاكم - في العصر الحديث - بإختصار هو فرد مسؤول عام لديه القدرة على توجيه فرع من فروع السلطة التنفيذية والإدارية للدولة ، كما لازال في الثقافة العامة في المجتمعات العربية تطلق كلمة "حاكم" على الملك أو الرئيس بصفته صاحب الصلاحيات الأهم في الدولة لكن اللفظ الأدق إنه يكون رئيس الدولة لأن الحاكم أقل تراتبيا من الرئيس.

ثانيا: الرئيس هو لقب يستخدم للدلالة على منصب يكون بموجبه صاحبه في أعلى درجات القيادة لأي مؤسسة أو منظمة.

و ترجع كلمة "رَئِيس" في اللغة العربية إلى الجَذْر (ر أ س) و"الرأْسُ من كل شيء: أعلاه" (بالإنجليزية: Head of). وكلمة"رَئِيس" في العربية هى من المصدر (رِيَاسَة أو رِئَاسَة) ومشتقة من الفعل (رَأَسَ) فيقال: "رَأَسَ فلان القَومَ" أى "صار الأعْلى مقاماً أو رُتْبَةً فيهم" ويقال: (رَأَسَ) فلان القَومَ يَرْأَسُهم - بالفتح - (رِيَاسةً) فهو (رَئِيسُهم)" أى "أعلاهم رُتْبةً أو مقاماً" ويقال أيضاً (رَيِّسٌ) بوزن قَيِّم.

ورئيس الدولة - أو الجمهورية - في النظام السياسي الجمهوري هو أعلى موظف في جهاز الدولة الإداري.

ثالثا: القاض هو الشخص المسؤول الذي يرأس ويدير إجراءات المحكمة، إما وحده أو كجزء من لجنة من القضاة والمستشارين أو المحلفين حسب النظام القانوني والدستوري المعمول به في الدولة وفي الإطار الإحتماعي للبلد. الصلاحيات، وظائف، وطريقة التعيين، والانضباط، وتدريب القضاة يتم على نطاق واسع في مختلف الأجهزة القضائية حول العالم. ومن المفترض من القاضي إجراء المحاكمة بنزاهة وأمام محكمة مفتوحة في كل المجتمعات.

كذلك القَاضِي : القاطِعُ للأمور المُحكِمُ لها .

و القَاضِي من يقضِي بين الناس بحكم الشرع .

و القَاضِي من تعيِّنه الدولةُ للنظر في الخصُومات والدعاوَى وإصدار الأحكام التي يراها طبقاً للقانون ، ومَقَرُّه الرسمي إِحدى دور القضاء . والجمع : قُضَاةٌ . ويقال : سُمٌّ قاضٍ 

وولاية القاضي في عصور ما قبل الدولة المدنية تختلف عن وظيفة القاضي في العصور الحديثة من حيث وجود نظام قانوني وإطر دستورية وليس صلاحيات مطلقة لإقرار العدل وكل محكمة لها صلاحيات مختلفة وقضيا محددة للنظر فيها.
الموضوع التالي
« الموضوع السابق
الموضوع السابق
الموضوع التالي »